حياكِ الله السائلة الكريمة، إنًّ مسائل الخلع والتفريق بحكم القاضي فيها شروط واعتبارات عند طلب الخلع لا بُدَّ من توافرها جميعاً حتى يقع الخلع ويُلزم القاضي بذلك، وفي حال انطبقت الشروط الشرعية كاملة في دعوى طلب الخلع المرفوعة؛ فإنَّ القانون الأردني مثلًا يُلزم القاضي بإيقاع الخلع، ولا يحق له رفض طلب الزوجة بالخلع من زوجها.
وتقوم المحكمة بعدد من الخطوات قبل الموافقة النهائية على الخلع؛ وذلك كما يأتي:
محاولة المحكمة الإصلاح بين الزوجين.
إذا لم يصطلحا تُحيل المحكمةُ الصلحَ لحَكَمين مؤهلين تُعينُهما؛ للسعي في الإصلاح بين الزوجين
تكون مدة محاولة الإصلاح ثلاثين يومًا.
وإذا لم ينجحوا في الصلح بينهما، تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة وغير ذلك من الشروط، وهذا في القانون الأردني، ولكل دولة تفصيلاتها الخاصة بما يتعلق بقضضية الخلع.
وأسأل الله -تعالى-أن يختار لكم الخير في الدارين.